دفتر مجازي محمد حسن مقني زاده
عضو هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي
(آموزش عالي)


Saturday, April 05, 2003


سلام چكيده يك طرح پژوهشي وخلاصه پنج مقاله درعرصه آموزش عالي كشورمان در اين يادداشت ارائه شده است..اميد است مورد استفاده قرار گيرد. اصل برخي از مقاله ها درلينك مقالات همين وبلاگ موجود است.
محمد حسن مقني زاده
شنبه شانزده فروردين 1382






عنوان گزارش: ارزشيابي ثمر بخشي دوره هاي علمي كاربردي

ناشر گزارش: موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
تاريخ انتشار: مهر 1380
تهيه كننده گزارش: محمد حسن مقني زاده
چكيده:
نظام عرضه نيروي انساني متخصص بدنبال كاركردي تر كردن خود و پاسخگوئي به مسائل مطرح شده بوده و ارزشيابي اثر بخشي دوره هاي علمي كاربردي در چارچوب طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور جهت كمك به تحقق اين هدف انجام شده است.
دانشگاه جامع علمي كاربردي كه محصول توجهات مسئولين عالي رتبه كشور به گسترش آموزش هاي فني حرفه اي و تربيت تكنسين است؛ تا كنون 3845 نفر فارغ التحصيلان كاردان داشته است. براي ارزشيابي اثر بخشي دوره هاي كارداني علمي- كاربردي برگزار شده توسط اين دانشگاه نمونه اي با روش نمونه گيري خوشه اي به اندازه 4/11 درصد از فارغ التحصيلان كه بالغ بر 440 نفرند مورد مطالعه قرار گرفته اند. اين نمونه فارغ التحصيلاني از 9 گروه عمده آموزشي و 28 رشته تحصيلي از 16 مركز آموزش علمي كاربردي وابسته به دانشگاه جامع در سطح كشورند. علاوه بر فارغ التحصيلان به كارفرمايان فارغ التحصيلان شاغل و اساتيد دوره هاي علمي- كاربردي براي جمع آوري اطلاعات مراجعه شده است. روش انجام ارزشيابي از نوع بعد از برنامه، پيامد محور و با رويكردي توانمند ساز بوده است.
ارزشيابي در زمستان سال 1379 در سطح كشور انجام شده و اثر بخشي دوره هاي علمي كاربردي مورد مطالعه در سطح متوسط ارزيابي شده است. اگر كسب امتيازي بالاي 50 درصد از امتياز اثر بخشي دوره ها را حد نصابي براي اثر بخشي قابل قبول براي دوره ها قلمداد كنيم فقط 6/38 درصد از فارغ التحصيلان و 2/39 درصد از استادان و 4/42 درصد از كارفرمايان اثر بخشي دوره هاي علمي- كاربردي مورد مطالعه را بالاتر از اين حد نصاب ارزيابي كرده اند. بنابراين اكثريت پاسخگويان اين ارزشيابي، اثر بخشي دوره هاي علمي –كاربردي را پائين تر از حد نصاب قابل قبولي ارزيابي كرده اند.
هر سه گروه مورد مطالعه پيامدهاي حرفه اي، دوره هاي علمي- كاربردي براي فارغ التحصيلان را پائين تر از پيامدهاي علمي و اجتماعي دوره ها براي آنان ارزيابي كرده اند. نگارنده با تحليل نظري يافته هاي بدست آمده در ارزشيابي، پيشنهاداتي براي بهبود ساز و كارهاي تصميم گيري و تصميم سازي در حوزه آموزشهاي علمي- كاربردي ارائه كرده است.
كليد واژه ها: اثر بخشي، ارزشيابي، ارزشيابي توانمند ساز، آموزشهاي علمي- كاربردي، آموزشهاي فني و حرفه اي، پيامدهاي دانشجويان، گروههاي ذينفع، مطالعات پي گيري، كاردان، فارغ التحصيل، تكنسين، دانشگاه علمي – كاربردي، نفيسي، فيترمن، گوبا، لينكلن.







خلاصه مقالات
نخستين سمينار آموزش عالي در ايران








تهران
23-21 آبان ماه 1375
محمد حسن مقني زاده
مركز آموزش عالي امام خميني (ره)
تحليلي بر آموزشهاي عالي كوتاه مدت و مسائل آن
تكنسين، نيروي انساني سطح متوسط است و غالباً با كارگر ماهر و گاهي با كارگر ساده و يا مهندس اشتباه گرفته مي شود. تربيت تكنسين هرگز نمي تواند يك وضع ثابت داشته باشد و تابع تغييرات تكنولوژي است.
مسئولات آموزش عالي كشور نمي توانند با گفتن اين نكته كه دانشگاه ها در تربيت تكنسين موفق نبوده اند و با وانهادن اين كار به دوش پربار و خميده ي آموزش و پرورش و يا وزارتخانه ها و سازمان هاي غير آموزشي براي هميشه آسوده خاطر بمانند.
تربيت تكنسين در كشور ما، شبيه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، هنوز هويت خويش را باز نيافته است. اما بديهي است دانشگاه ها به مثابه جزايري مستقل، نبايد به ارائه ي آموزش هاي بابت ميل خويش بپردازند. چرا كه دوران اين روش مدت هاست كه سپري شده است. آموزش عالي نمي تواند به طور كامل جدا از مابقي نظام آموزش و پرورش قرار گيرد. آموزش عالي جزء جدايي ناپذير نظام آموزشي و تابع دگرگوني ها و محدوديت هاي ناشي از سطوح پايين تر آموزشي و سياست هاي كلان توسعه ي اقتصادي و اجتماعي است. آموزش عالي به عنوان بالاترين سطح نظام آموزشي، همچنين مي تواند تا حد زيادي جهت دهنده ي كل نظام آموزشي باشد.
آموزش عالي كوتاه مدت در دنيا دو هدف مشخص را دنبال مي كند:
يكم: فراهم آوزدن فرصت هاي اشتغال براي تعداد همواره در حال تزايد جوانان.
دوم: كاهش تعداد آن دسته از دانشجوياني كه بيشتر بر ازدحام كمي دانشگاه ها مي افزايند تا ارتقاي كيفي دانش خودشان.
تاريخ آموزش هاي عالي كوتاه مدت در كشور ما مسير پرنشيب و كم فرازي را پيش روي محقق ترسيم مي كند كه در اين مقاله قصد پرداختن به آن را نداريم. "برنامه ي جامع آموزش فني و حرفه اي" كه در سال 1362 تهيه شد نقطه عطفي در آموزش هاي عالي كوتاه مدت محسوب مي شود. رشد شاخص هاي كمي آموزش عالي كوتاه مدت بين سالهاي 62 تا 67 كه براي اولين بار به باز شدن بخش مستقل آموزشي فني و حرفه اي در قانون برنامه ي اول توسعه منجر شد، از نقاط فراز اين تاريخ پر نشيب به شمار مي رود. اما با اجراي برنامه ي اول و همچنين در سال پاياني برنامه، كتاب آمار آموزش عالي ايران نشان مي دهد كه پيش بيني هاي برنامه در زمينه ي آموزش هاي عالي كوتاه مدت تحقق نيافته است. برخي از شاخص هايي كه اين عدم تحقق را نشان مي دهند عبارتند از:
1. شاخص تعداد دانشجويان كارداني در سال پاياني برنامه كه بنا بود طي برنامه نسبت به سال 67 رشدي معادل 3/54 درصد داشته باشد، نه تنها اين رشد را نداشته بلكه 12 درصد هم نسبت به سال 67 كاهش يافته است.
2. شاخص سهم آموزش كارداني در مجموع آموزش عالي كه در سال 67 برابر با 3/24 درصد و بنابود اجراي برنامه، آن را بر 6/25 درصد برساند متاسفانه در سال پاياني برنامه به 84/9 درصد كاهش يافته است؛ كه كاهش چشمگيري است و اين بدان معني است كه عدم تعادل در هرم شغلي كشور در سال هاي آتي باز هم بيشتر خواهد شد.
3. شاخص تعداد دانشجوي كارداني در 100 هزار نفر جمعيت كه در سال 67 برابر با 175 نفر بود و طبق پيش بيني برنامه بايستي در سال 72 به 231 نفر در 100 هزار نفر جمعيت افزايش يابد، متاسفانه حتي از سال 67 نيز پايين تر رفته و در سال 72 شاخص تعداد دانشجوي كارداني در 100 هزار نفر جمعيت به 135 نفر كاهش يافته است.
همچنين مستندات لايحه ي برنامه دوم توسعه در خصوص آموزش هاي عالي كوتاه مدت داراي نكات قابل تاملي است كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنم:
1. در اين مستندات عملكرد آموزش كارداني طي برنامه 158 هزار نفر قيد شده است كه واقعيت ندارد و بر اساس كتاب آمار آموزش عالي ايران كه منبع رسمي آمار آموزش عالي است عملكرد واقعي بيش از 81 هزار نفر نيست.
2. در برنامه ي اول توسعه نقطه ي قوتي كه براي اولين بار در برنامه نويسي پيش آمده بود اختصاص بخش جداگانه اي براي آموزش هاي فني و حرفه اي بود كه متاسفانه نه تنها تبديل به سنت برنامه نويسي نشد، بلكه در برنامه دوم، برعكس آن عمل شده است، يعني آموزش فني و حرفه اي اعم از رسمي و غير رسمي را تحت پوشش آموزش متوسطه قرار داده اند در حالي كه اصولاً آموزش فني و حرفه اي عام تر از نظام آموزش متوسطه است و هر عاقلي مي داند كه هر آموزش فني و حرفه اي، آموزش متوسطه نيست! حتي اگر كاري به معضلات از پيش موجود آموزش و پرورش در اداره ي آموزش عمومي و آموزش متوسطه نداشته باشيم.
3. آمار آموزش عالي نشان مي دهد كه در سال 1372 حدود 62 در صد از
آموزش هاي تكنسيني در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي صورت گرفته است و اين در حالي است كه كل مسئوليت آموزش كارداني در برنامه ي دوم به وزارت آموزش و پرورش و احياناً برخي از دستگاه هاي اجرايي غير آموزشي سپرده شده است. بنابراين بديهي است كه در چنين شرايطي يا اصولاً از ظرفيت هاي موجود در دانشگاه ها براي آموزش كارداني استفاده نشود و يا استفاده ي بهينه اي از آن صورت نگيرد.
اما چه عواملي آموزش هاي عالي كوتاه مدت را به چنين سرنوشتي دچار كرده است. در اين خصوص عوامل و متغيرهاي زيادي دخالت دارند كه در اينجا فقط به بيان عناوين آنها بسنده مي كنم:
1. وجود مو ضع يا گرايش منفي نسبت به كاريدي در خانواده ها، جوانان، برنامه ريزان و دانشگاهيان
2. كم جاذبه بودن تحصيل در آموزش هاي عالي كوتاه مدت به دليل رابطه ي مستقيم اين آموزش ها با شغل، درآمد و موقعيت اجتماعي افراد.
3. وضعيت آموزش عمومي و متوسطه.
4. نبودن نظام هماهنگ برنامه ريزي و اجرايي آموزش هاي عالي كوتاه مدت در سطح كشور.
5. جايگاه ضعيف بخش آموزشي در نظام برنامه ريزي كشور.
6. فقدان نظام برنامه ريزي نيروي انساني در كشور و ناهماهنگي و يا نبودن سياست هاي اشتغال و آموزش مرتبط به هم در كشور.
7. فقدان سياست مشخص براي واردات تكنولوژي و صنعتي شدن كشور.
8. ساختار نظام آموزش عالي كشور.
هر يك از عوامل هشتگانه ي ياد شده در بالا داراي اجزايي اند كه بايستي آنها را شرح و بسط داد و تحليل كرد كه در اصل مقاله به آن خواهيم پرداخت.





دومين همايش
بررسي و تحليل آموزشهاي علمي- كاربردي
10 و 11 اسفند 1378
بررسي وضعيت آموزش كارداني در نظام آموزش عالي ايران
محمد حسن مقني زاده
عضو هيئت علمي مركز آموزش عالي امام خميني "ره"
آموزش كارداني در كشور ما هنوز هويت مشخصي ندارد. در اين مقاله با استفاده از روش اسنادي و آمار، وضعيت آموزش كارداني بررسي شده است. اين بررسي نشان مي دهد كه با اينكه در 20 سال اخير بر قراري تعادل نسبي بين آموزش كارداني و كارشناسي جزء اهداف و سياستهاي دولت بويژه در دو برنامه توسعه بوده است اما طي اين دوره نسبت دانشجويان كارداني به كارشناسي سير شديداً نزولي داشته است، به نحوي كه اين نسبت در سال 1358، 59/0 و درسال 1375، 20/0 بوده است. طي سالهاي اجراي برنامه اول و دوم توسعه اين نسبت در خصوص فارغ التحصيلان اين دو مقطع به طور متوسط در هر سال به اندازه 4/7 در صد كاهش داشته است.
مهمترين عواملي كه اين تغييرات در آموزش كارداني را توضيح مي دهند عبارتند از: تاخر در توجه عملي به منابع انساني در ايران، موضع منفي آحاد جامعه نسبت به مشاغل يدي، تفوق جنبه نظري يا علمي محض بر جنبه علمي- كاربردي در آموزش عالي كشور و
سياست ها و اقدامات وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش.
برخي از نتايج اين بررسي عبارتند از:
1. طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با آموزش كارداني در 20 سال اخير و در دو برنامه توسعه در كشور موفقيت آميز نبوده است.
2. دائره مسائل موجود در حوزه آموزش كارداني وسيع تر از دائره قدرت تفكر مسئولين بالقوه آن است.
3. ساز و كار و نظام مناسبي براي استفاده از نظرات صاحبنظران و سرمايه فكري موجود در جامعه در حوزه آموزش كارداني وجود ندارد. لذا تشكيل يك انجمن و كميته غير دولتي براي زمينه سازي و پيگيري شناخت و حل مسائل موجود در اين حوزه با شركت علاقه مندان اكيداً توصيه مي گردد.
4. تصميماتي كه در لايحه برنامه سوم توسعه در حوزه آموزش كارداني اتخاذ شده تقريباً از دولت در اين زمينه رفع مسئوليت كرده است. اين تصميمات به هيچ وجه متناسب با واقعيت و مسائل موجود در اين حوزه نيست.


«به نام خدا»

آموزشهاي علمي – كاربردي (هدفها، نتايج)

محمد حسن مقني زاده
عضو هيأت علمي مركز آموزش عالي كشاورزي امام خميني «ره»
خرداد ماه 1381


ميزان اثر بخشي برنامه ها و سازمانها را با ميزان تحقق اهداف و مأموريتهاي محوله به آنها اندازه گيري مي كنند. جريان اخير آموزشهاي علمي – كاربردي در سال 1368 با اهداف نسبتاً مشخص كمي و كيفي آغاز شد. دانشگاه جامع علمي – كاربردي ، سازماني است كه براي پيگيري تحقق اهداف اين جريان در نظام آموزش عالي كشور تعبيه شد. با گذشت بيش از 10 سال از شروع مجدد اين جريان در آموزش عالي كشور، فرصت براي ارزشيابي ثمربخشي دوره هاي علمي – كاربردي مناسب است.
دانشگاه جامع علمي – كاربردي تا چه حد ثمر بخش بوده است ؟ براي پاسخگو.ئي به اين سؤال بايستي ميزان تحقق اهداف و مأموريتهاي محوله به اين دانشگاه را مورد سنجش قرار داد. بنابراين ابتدا بايد اهداف را آشكار نمود. دانشگاه جامع علمي – كاربردي در بدو تأسيس هدف كلي كمي خود را اصلاح تركيب هرم شغلي كشور، از طريق آموزش شاغلين در دستگاههاي توليد و خدماتي كشور و تربيت تكنسينها به منظور پر كردن خلاء بين كارگران ماهر و مهندسين و كارشناسان اعلام نمود.
مأموريت و هدف كيفي دانشگاه جامع علمي – كابردي ، ارائه آموزشهاي عملي و كابردي و ايجاد آمادگي هاي حرفه اي قابل قبول و متمايز از ديگر دانشگاهها در فارغ التحصيلان دانشگاه جامع اعلام گرديد.
براي سنجش ميزان تحقق اهداف كمي و كيفي دانشگاه جامع علمي – كابردي ، پژوهشي تحت عنوان : «ارزشيابي ثمر بخشي دوره هاي علمي – كابردي » در چارچوب «طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور» در سال 1379 به سفارش موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي صورت گرفت.
جامعه مورد بررسي در اين تحقيق، فارغ التحصيلان دانشگاه جامع علمي – كاربردي تا سال 1379 بوده اند جمعيت مورد مطالعه در اين تحقيق بالغ بر 11 درصد از اين فارغ التحصيلان مي باشند. جمعيت مورد مطالعه شامل فارغ التحصيلان 16 مركز آموزش علمي – كاربردي در چهار استان تهران ، خراسان ، اصفهان و آذربايجان غربي از 28 رشته تحصيلي كارداني و 9 گروه عمده آموزشي ، با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده اند. جمعيت مورد مطالعه در سطح كشور در 56 شهر و 48 روستار پراكنده بوده اند. جمع آوري اطلاعات از دو طريق مراجعه حضوري و ارسال و دريافت پرسشنامه هاي تحقيق از طريق پست، صورت گرفته است.
در اين مقاله با استفاده از يافته هاي تحقيق در مورد چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي دانشگاه حامع علمي – كاربردي به داوري مي پردازيم.






به نام خدا
راهكار هاي توسعه آموزش هاي علمي –كاربردي در ايران
محمد حسن مقني‌زاده
عضو هيات علمي مركز آموزش عالي كشاورزي امام خميني (ره)
تهران – خيابان انقلاب تقاطع خيابان دانشگاه
MOQANIZADEH @ HOT MAIL.COM
آذر ماه 1381
طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي به سفارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از خرداد ماه 1378 تا خرداد ماه 1381 به مدت سه سال انجام گرديد. موضوع طرح “انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با تدوين برنامه‌ جامع ده ساله تربيت نيروي انساني متخصص كشور، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري 503029 قانون بودجه سال 1378 كل كشور” بوده است.
در چارچوب طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص بالغ بر 40 طرح پژوهشي و مطالعاتي در چهار محور پژوهشي: (1) برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص، (2) برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي، (3)‌‌تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص و بالاخره (4) تحليل نظام آموزش عالي كشور، به اجرا درآمد. طرح‌هاي پژوهشي شماره 38 و 39 اين طرح در حوزه محور چهارم پژوهش و در خصوص آموزشهاي علمي – كاربردي بوده است.
نگارنده كه مجري طرح پژوهش شماره 38 تحت عنوان “ارزشيابي ثمربخشي دوره‌هاي علمي – كاربردي” بوده، با استفاده از نتايج منتشر شده پژوهش‌هاي طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص، در اين مقاله به بررسي امكان توسعه آموزشهاي علمي – كاربردي و ارائه راهبرد و راهكارهاي ايجاد، استقرار و توسعه‌ اين آموزش‌ها پرداخته است.


واژگان كليدي: دوره‌هاي علمي – كاربردي ، اثر بخشي، ارزشيابي ، دانشگاه جامع علمي- كاربردي، آموزش عالي






























بنام خدا

ارزيابي چگونگي تحقق اهداف مواد 150 و 151
قانون بر نا مه سوم توسعه


محمد حسن مقني زاده
عضو هيات علمي مر كز آموز ش عا لي كشاورزي ا مام خميني (ره)
آذر ماه 1381
آموزش فني و حرفه‌اي و آموزش كاركنان در كشور ما دو مقوله اصلي براي فعاليتهاي آموزش و بهسازي نيروي انساني كشور به منظور تشكيل سرمايه انساني بهره‌ورتر در سطوح مختلف تحصيلي است. در فرايند برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌سوم براي رفع چالش‌هاي موجود در حوزه مقولات اخير‌الذكر، برنامه‌ريزان منابع انساني و قانونگذاران كشور، براي ترسيم چشم‌اندازهاي توسعه فعاليتهاي آموزش و بهسازي نيروي انساني كشور با تصويب مواد 150 و 151 به توافق رسيدند.
تحقيقات انجام شده به دستور مجلس شوراي اسلامي (تبصره 36 قانون برنامه دوم) و به سفارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط محققان اين سازمان و ساير پژوهشگران برجسته كشور نشان مي‌دهد كه از يك سو نرخ دانشوري در اقتصاد ايران داراي روندي فزاينده است و نسبت نيروي متخصص در كل شاغلان كشور در دوره زمان 1345 تا 1375 روند افزايشي فزاينده داشته و پيش‌بيني مي‌شود كه اين روند تا سال 1388 تداوم داشته باشد. نرخ دانشوري براي سالهاي 1345، 1355، 1365، 1375، 1383 و 1388 به ترتيب: 03/1 ، 4/3، 5/4، 6/9، 3/11 و 17 درصد بيان شده است. از سوي ديگر همين تحقيقات نشان مي‌دهد كه رشد بهره‌وري شاغلين متخصص در هر مقطع نسبت به مقطع زماني قبل در دوره زماني 1345 تا 1373 از روند كاهشي فزاينده برخوردار بوده است. اين رشد براي سال 1355 نسبت به 1345 برابر با 5/1 – و براي سال 1365 نسبت به سال 1355 برابر با 9/7 – و براي سال 1370 نسبت به 1365 برابر با 6/3 –و براي سال 1373 نسبت به سال 1370 برابر با 8/11 – درصد بوده است. بنابراين در دوره زماني 1345 تا 1373 هر چه نسبت نيروي متخصص در كل شاغلين بيشتر شده، بهره‌وري نيروي متخصص كمتر شده است. از طرف ديگر نرخ دانشوري در اقتصادهاي با درجات متفاوت رشد اقتصادي و سطح توسعه يافتگي تفاوت چنداني ندارد و يا رابطه عكس دارد براي مثال در سال 1996 نرخ دانشوري در اقتصادهاي ايران، تركيه، مالزي و ژاپن به ترتيب 6/9 ، 9/5، 10 و 4/12 درصد بوده است.
مسلماً به غير از متغير آموزش متغيرهاي مهم ديگري نيز در تبيين تغييرات توسعه كشورها بايستي در نظر گرفته شوند اما نگارنده معتقد است آنچه كه به سهم آموزش در تبيين تغييرات توسعه يافتگي كشورها مربوط مي‌شود صرفاً جنبه كمي ندارد بلكه كيفيت و كميت نظام آموزشي هر كشور اعم از آموزش و پرورش، آموزش عالي و آموزش كاركنان - كه در اين هر سه خرده نظام آموزشي مقوله آموزش فني و حرفه‌اي مطرح است – در تشكيل سرمايه انساني كشورها و بهره‌وري نيروي كار در سطوح مختلف تحصيلي تاثير دارد.
چالش فرا روي ما در تدوين برنامه چهارم توسعه آن است كه در چارچوب سهم عامل آموزش در تبيين توسعه يافتگي كشور با توجه به روند افزايشي نرخ دانشوري اقتصاد ايران تا انتهاي برنامه چهارم (17 درصد) چه كنيم كه همزمان بهره‌وري نيروي كار متخصص نيز بالا رود؟ هر تصميمي در اين حوزه در چهارچوب سياستها و راهبردهاي كشور در عرصه نظام آموزشي‌ي مرتبط با نظام اقتصادي قرار مي‌گيرد. ارزيابي چگونگي تحقق اهداف مواد 150 و 151 قانون برنامه سوم توسعه كه به منظور رفع همين چالش تصويب شده‌اند؛ به منظور بررسي ميزان موفقيت برنامه سوم در رفع اين چالش و ترسيم چشم‌اندازهاي سياستگذاري‌هاي مورد نياز براي برنامه چهارم، در اين مقاله انجام خواهد گرفت.






Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  8:37 PM  || 

سلام

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  2:44 PM  || 

اوراق دفتر :

لينكها:

دغدغه ها:

تماس با من:

آرشيو: